ابوالفضل فرحبخش در نشست توجیهی دادگاه صلح برای ضابطین گفت: با تغییر سیاست گذاری تقینینی و قضایی هم اکنون دادگاه صلح در شهرستان زرند با وجود تمامی کمبودها دایر شده  و در حال انجام خدمت است.

وی افزود: با ایجاد دادگاه صلح، شناخت صلاحیت های این دادگاه به ویژه جرائم درجه ۷ و ۸ از سوی ضابطین برای پیشگیری از ارجاعات اشتباه و اطاله دادسری ضروری است. 

رییس دادگستری شهرستان زرند ادامه داد: با توجه به اینکه قانون گذار صلاحیت گسترده ای را برای این محکمه قضایی در نظر گرفته و ارتباط بیشتر ضابطین با دادگاه صلح، آموزش های لازم در این خصوص برای ضابطین ضروری است.

وی با تشریح نظام های تفتیشی و اتهامی و برشمردن تفاوت های آن ها گفت: در دادگاه ها سیستم اتهامی در نظر گرفته شده و رسیدگی به صورت علنی و ترافعی انجام می شود و  بدین منظور جرایمی را که تا کنون به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می شد، جرائم حوزه کودکان زیر ۱۵ سال، جرائم منافی عفت و جزائم درجه ۷ و ۸ بود.

این مقام قضایی افزود: هم اکنون نیز که با تشکیل دادگاه در شهرستان مواجه هستیم کلیه دعاوی مالی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، حوادث ناشی از کار و نیز تصادفات و رانندگی های بدون پروانه در این مرجع قضایی رسیدگی خواهند شد، بنابراین ضابطین در ارجاع پرونده ها دقت لازم را داشته باشند به ویژه آنکه در برخی موارد جزئیات نیز دارای اهمیت هستند. مثال بارز آن را می توان در صلاحیت دادسرا در رسیدگی مقدماتی به تخریب عمدی دانست که این مهم در صورتی که تعمدا با هدف تخریب عمدی تصادفی انجام گرفته باشد نیز صادق است، بنابراین تصادفاتی که اینگونه انجام می شوند نیز بایستی در دادسرا مطرح شوند.

وی با اشاره به میزان بالای تصادفات در شهرستان زرند تصریح کرد: هم اکنون که سومین جرم شهرستان تصادفات است برای کاهش میزان آن بایستی اقدامات فرهنگی، آگاهی بخشی و آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در دستور کار باشد و بدین منظور ماموران انتظامی نیز در صورت مشاهده تصادف از سوی رانندگان پر خطر که دارای تصادفات شدید متعدد هستند، مراتب را در گزارش خود به مرجع قضایی ثبت کنند تا قاضی پرونده نیز جرائم بازدارنده ای را برای آن ها در نظر گیرد.

 فرحبخش ادامه داد: پلیس در عین اقدار در برخورد با متهمین قانون را مد نظر قرار دهد  تا از تبعات احتمالی پیشگیری کند و بدین منظور آنچه که دارای اهمیت است برخورد با کودکان زیر ۱۵ سال است که مطابق قانون بازداشت آن ها ممنوع بوده و موضوع بایستی سریعا در دادگاه مطرح و رسیدگی شود و همچنین تحقیق در جرائم منافی عفت از سوی ضابطین نیز فاقد وجاهت قانونی است‌. 

وی با تاکید بر ارتباط نزدیک و دو سویه دستگاه قضایی و پلیس گفت: تضعیف هر یک از این دو نهاد خدمتگزار می تواند به تضعیف دیگری منتهی شود، بنابراین حفظ احترام متقابل دستگاه قضایی و پلیس برای تضمین امنیت و نظم ضروری است و بدین منظور قاطعیت دستگاه قضایی زرند در مجازات مجرمین و نیز حمایت از نیروی انتظامی در آرایی که مطابق قانون صادر شده اند قابل مشاهده است.